ماده 63
دولت موظف است حداكثر تا پايان سال اول برنامه چهارم، به منظور ساماندهي و
جلوگيري از آلودگي و تخريب سواحل، با اولويت درياي خزر, طرح جامع ساماندهي
سواحل كه متضمن اقدامهاي ضروري همچون: تعيين و آزادسازي حريم, استقرار مديريت
يكپارچه سواحل, ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي و دريانوردي, صيادي و آبزي
پروري، بازبيني و اصلاح و تكميل قوانين و مقررات را همراه با تعيين مسئوليت
دستگاه‌هاي ذي‌ربط در زمينه سياست‌گذاري, اجرا و نظارت، تدوين نمايد.
تبصره- دولت موظف است كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را به شكلي ساماندهي
نمايد كه تا پايان برنامه چهارم، عقب نشيني شصت (60) متر حريم دريا صددرصد
(100%) انجام پذيرد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور, سازمان
حفاظت محيط زيست, وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي, كشور, جهاد كشاورزي, راه و
ترابري, نيرو و عنداللزوم ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت وزيران
خواهد رسيد.
ماده 66
كليه دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موظف‌اند، جهت كاهش
اعتبارات هزينه‌اي دولت, اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست,
براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل: مديريت مصرف انرژي, آب, مواد اوليه و
تجهيزات (شامل كاغذ), كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها (در ساختمانها و
وسايط نقليه)، طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان
مديريت و برنامه‌ريزي كشور با همكاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه و به تصويب هيئت
وزيران خواهد رسيد, اقدام نمايند.
ماده 69
دولت مكلف است، برنامه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع طبيعي
تجديد شونده را باتوجه به اولويتهاي زير تنظيم و به مورد اجرا بگذارد:
الف: خروج دام از جنگل و ساماندهي جنگل نشينان شمال تا پايان برنامه چهارم به
ميزان هفتاد درصد (70%) باقيمانده دام و جنگل نشينان در پايان سال 1383.
ب: كاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بين دام و مرتع و
همچنين لغو و اصلاح پروانه چراهاي مربوطه.
ج: اجراي عمليات آبخيزداري در بيست درصد (20%) سطح حوزه‌هاي سدهاي در دست
اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌هاي ساير مناطق.
د: توسعه زراعت چوب به ميزان حداقل يكصد هزار هكتار، حذف تعرفه واردات چوب
و تشديد مبارزه با قاچاق چوب.
هـ: توسعه فضاي سبز و جنگلهاي دست كاشت به ميزان حداقل پانصد هزار هكتار،
همچنين اجراي عمليات كنترل كانونهاي بحراني بيابان‌زا به ميزان حداقل يك و نيم
ميليون هكتار.
و: اجراي عمليات پخش سيلاب در حوزه‌هاي شهري، روستايي و ساير اراضي كشاورزي
و منابع طبيعي به ميزان يك و نيم ميليون هكتار به منظور ايجاد مراتع مشجر،
تبديل اراضي بياباني به زراعي و تعذيه آبخوانها.
ز: پوشش كامل حفاظتي در جنگلهاي كشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خليج عمان و
ايراني- توراني)
ح: پوشش كامل سوخت‌رساني به عشاير، جنگل نشينان و روستاييان.
ط: گسترش مشاركت شوراهاي روستايي و بسيج محلي در حفاظت از جنگلها و مراتع به
ميزان پانزده درصد (15%) از سطح عملياتي.
ي: بهره‌برداري از جنگل صرفاً براساس تعديل اكولوژيك و ضروريات حفظ جنگل صورت
مي‌گيرد. آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت جهاد كشاورزي با همكاري سازمان
حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب هيئت دولت خواهد رسيد.
بند ج ماده 104
از واحدهائي كه از انجام اين امر خودداري نمايند و فعاليتهاي آنها باعث آلودگي و تخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب با خسارت وارده اخذ و به درآمد عمومي واريز مي‌گردد تا در قالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم‌سازي محيط زيست هزينه شود. آيين‌نامه اين بند مشتمل بر مبلغ و چگونگي اخذ جرايم و نحوه هزينه آن به پيشنهاد سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.
ماده 181
الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غير مترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطاء كند. مابه‌التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.
ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
در برنامه پنج‌ساله سوم رده‌هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج درساختمانهاي جديدالاحداث از پرداخت حق انشعاب، آب، برق، گاز و يك خط تلفن مورد نياز معاف مي‌باشند.
ماده 181
الف: دولت موظف است به منظور پيشگيري، امدادرساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده در حوادث غير مترقبه در طي برنامه سوم، اعتبارات لازم را در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني كند و در اختيار ستاد حوادث غيرمترقبه كشور قرار دهد. درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب‌پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه‌هاي پيشگيري از حوادث غيرمترقبه از قبيل سيل و زلزله، خشكسالي، آتش سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهد شد.
ب: وزارت كشور مي تواند از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي، وام و در صورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات مورد نياز را به مالكان واحدهاي مسكوني، تجاري، صنعتي، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق‌الذكر اعطاء كند. مابه‌التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطايي در لوايح بودجة سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش‌بيني شده است تضمين كند.
ج: به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غيرمترقبه، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم كند كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي، دامداري، صنايع دستي، شيلات، ابنيه عمومي، تأسيسات شهري و روستايي، ساختمانهاي مسكوني، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
امور اقتصادي
- تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز
- ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري
35- فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد سازوكارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غير نفتي
36- تلاش براي دستيابي به اقتصادي متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين
37- ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب و خاك و ...)
- پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي
38- تأمين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي
39- مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهكهاي بالا و پايين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني
40- توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست‌محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن
- مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك
41- حمايت از تأمين مسكن گروههاي كم‌درآمد و نيازمند
42- حركت در جهت تبديل ذخاير نفت و گاز به دارايي‌هاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع
43- توسعه روستاها
- ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع‌بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل، به ويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات
44- هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، به ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پايين دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي مورد نياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين
45- تثبيت فضاي اطمينان‌بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكا به مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن
46- ارتقاي بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور، با تأكيد بر كارايي، شفافيت، سلامت و بهره‌مندي از فناوري‌هاي نوين
- ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان
- تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي