ماده 10

به دولت اجازه داده مي‌شود براي پيش‌آگاهي‌ها، پيشگيري، امداد‌رساني، بازسازي و نوسازي مناطق آسيب‌ديده از حوادث غير مترقبه از جمله سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، طوفان، پيشروي آب دريا، آفتهاي فراگير محصولات كشاورزي و اپيدمي‌هاي دامي، اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سالانه منظور نمايد.
سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كمكهاي بلاعوض را براي پرداخت خسارت‌ديدگان به طريقي تعيين مي‌كنند كه سهم اعتبار اقدامات بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ياد شده نسبت به كمكهاي بلاعوض، سالانه افزايش يابد و با پوشش بيمه‌اي كامل به تدريج كمكهاي بلاعوض حذف شوند.
به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث غير مترقبه از جمله خشكسالي، سيل و مانند آنها تا معادل يك درصد (1%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه موضوع ماده (1) اين قانون تأمين و هزينه نمايد. تنخواه مذكور حداكثر تا پايان همان سال از محل صرفه‌جويي در اعتبارات عمومي و يا اصلاح بودجه سالانه تسويه خواهد شد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت كشور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
 

ماده 17

 
دولت مكلف است، نظر به جايگاه محوري آب در توسعه كشور، منابع آب كشور را با نگرش مديريت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوزه‌هاي آبريز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم به گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت نمايد كه هدفهاي زير تحقق يابد:
الف:  اجراي مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجراي برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداري مناسب و با استفاده از روشهاي نوين آبياري و كم‌آبياري، راندمان آبياري و به تبع آن كارايي آب به ازاي يك متر مكعب در طي برنامه بيست و پنج درصد (25%) افزايش يافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادي بالا و استفاده بهينه از آن موجبات افزايش بهره‌وري آب را فراهم سازد.
ب:   به منظور ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره‌هاي آب زيرزميني در دشتهاي با تراز منفي، دولت مكلف است با تجهيز منابع مالي مورد نياز و تمهيدات سازه‌اي و مديريتي، مجوزهاي بهره‌برداري در اين دشتها را بر اساس مصرف معقول [موضوع ماده (19) قانون توزيع عادلانه آب] كه با روشهاي نوين آبياري قابل دسترس است، اصلاح نمايد به طوري كه تا پايان برنامه چهارم تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني بيست و پنج درصد (25%) بهبود يابد.
ج:    ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوزه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت در برنامه‌هاي بخشهاي مصرف منظور گردد. آيين‌نامه اجرايي اين بند در طي سال اول برنامه تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
د:     به منظور تسريع در اجراي طرحهاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثر از آبهاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو براي اجراي طرحهاي مذكور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته، هزينه نمايد.
هـ:   طرحهاي انتقال آب بين حوزه‌اي از ديدگاه توسعه پايدار، با رعايت حقوق ذي‌نفعان و براي تأمين نيازهاي مختلف مصرف، مشروط به توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي و منافع ملي مورد نظر قرار گيرد.
و:     مبادله آب با كشورهاي همجوار با رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و منافع ملي و توجيه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بر اساس طرح جامع آب كشور و با تصويب هيئت وزيران به عمل آيد.
ز:     فرهنگ صحيح و منطقي مصرف آب، از طريق تدوين الگوي مصرف بهينه آب، اصلاح تعرفه‌ها براي مشتركين پرمصرف، به تدريج با نصب كنتورهاي جداگانه براي كليه واحدهاي مسكوني و اجراي طرحهاي مديريت مصرف آب در شهرها و روستاهاي كشور گسترش يابد.
تبصره- قانون الحاق يك بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعيين الگو و هزينه‌هاي مازاد بر الگوي مصرف آب) براي دوره برنامه چهارم (1388-1384) تنفيذ مي‌گردد.
ح:    هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تأمين آب و طرحهاي مكمل، نظير شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در پايين‌دست و طرحهاي آبخيزداري در بالادست سدهاي مخزني به‌عمل آيد.
ط:    براي تداوم اجراي احكام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به منظور گسترش سرمايه‌گذاري، با اولويت در طرحهاي شبكه‌هاي آبياري، زهكشي و طرحهاي تأمين آب، كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، منابع عمومي با منابع بانك كشاورزي و بهره‌برداران تلفيق مي‌گردد. در آيين‌نامه اجرايي اين بند كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، چگونگي تعيين عناوين و سهم حمايت دولت مشخص مي‌گردد.
ي:   برنامه‌هاي اجرايي مديريت خشكسالي را تهيه و تدوين نمايد.
ك:   آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده با پيشنهاد وزارت نيرو و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.

ماده 18

ماده 48

ماده 63

متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361» الحاق مي‌گردد:
تبصره ـ شركتهاي آب منطقه‌اي و آب و برق خوزستان مكلف‌اند در قبال واگذاري حق برداشت جديد آب تحت پوشش طرحهاي تأمين و انتقال آب، متناسب با سهم آب تخصيصي، حق اشتراك دريافت و درآمد حاصله را بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي اجراي طرحهاي عمراني مربوط با اولويت نگهداري و مرمت سازه‌هاي آبي در دست بهره‌برداري در همان منطقه به مصرف برسانند.
آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل تعرفه حق اشتراك با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 75

با توجه به وجود دوره‌هاي آب و هوايي خشك در كشور، دولت مكلف است در سرمايه‌گذاري‌هاي جديد فصلهاي كشاورزي، منابع طبيعي، منابع آب و عمران شهري و روستايي (برنامه‌هاي آب شهري و روستايي)، مهار آبها، اصلاح روشهاي آبياري (با همكاري بخشهاي غير دولتي) و تقويت نظام بيمه محصولات كشاورزي، كشور را براي مقابله با عوارض خشكسالي مجهز نمايد.
 

ماده 76

اجراي خطوط و شبكه‌هاي برق، آب، گاز و مخابرات در منتهي‌اليه حريم راهها با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي كه به تأسيسات راه لطمه وارد نكند بدون پرداخت هر گونه وجهي مجاز مي‌باشد.
 

ماده 93

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاي سوخت، آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و بدهي به صندوقهاي بازنشستگي و بيمه خدمات درماني نيروهاي نظامي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، از اعتبارات رديفهاي دستگاه‌هاي ذي‌ربط كسر و حسب مورد به دستگاه طلبكار و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار و هزينه واحدهايي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند، از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي، نيروهاي مسلح موظف‌اند با نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هزينه برق و آب مصرفي را مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركتهاي خدمات دهنده پرداخت نمايند.

ماده 99

به وزارت جهاد كشاورزي و سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود با رعايت احكام قوانين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، درآمد حاصل از فروش نيروگاه‌هاي آبي، بادي و خورشيدي و فروش انرژي برق خود را به درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايند.
 

ماده 122 بند د: 

ماده 134

 
صدور هرگونه مجوز بهره‌برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، دامداري، خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي‌كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره درگذشته، منوط به اجراي تأسيسات جمع‌آوري فاضلاب، تصفيه و دفع بهداشتي پساب است. تا زمان اجراي تأسيسات مناسب، از واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي، جرايمي بر مبناي آيين‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي‌گردد كه پس از واريز به خزانه، معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرايي ذي‌ربط نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيئت وزيران اقدام خواهد كرد.

ماده 26

در جهت منطقي نمودن هزينه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيهي در جهت حمايت از توليد (در مقايسه با بخشهاي غير توليدي) كميته‌اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي متولي امور توليدي و زيربنايي (حسب مورد) و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور همه‌ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم از اشتراك و نرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهيه و به شوراي اقتصاد پيشنهاد خواهد نمود.
هزينه‌هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي، به علاوه هزينه حفر چاه، قيمت زمين و پروانه ساختمان مورد استفاده واحدهاي توليدي غير دولتي كه طي برنامه چهارم تقاضاي انشعاب مي‌كنند، پس از بهره‌برداري با تقسيط پنج‌ساله توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط دريافت خواهد شد.
تبصره- دولت موظف است براي تأمين آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسي تا ورودي شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي،‌ با اعلام دستگاه ذي‌ربط اقدامهاي لازم را به عمل آورد.

ماده 30

بر اساس اين ماده دولت موظف است به منظور هويت‌بخشي به سيماي شهر و روستا، استحكام بخشي ساخت و سازها، دستيابي به توسعه پايدار و بهبود محيط زندگي در شهرها و روستاها، اقدامهاي ذيل را در بخشهاي عمران شهري و روستايي و مسكن به عمل آورد در بند  4 اين قانون   ارتقاي شاخصهاي جمعيت تحت پوشش شبكه آب شهري و فاضلاب شهري به ترتيب تا سقف صد درصد (100%) و چهل درصد (40%) از تعهدات دولت شمرده شده است.

ماده 34

دولت موظف است، به منظور تسهيل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنايع دريايي، گسترش گردشگري، كمك به بهره‌برداري پايدار منابع شيلاتي و استفاده بهينه از اين مناطق، براي توسعه فعاليتهاي توليدي و خدمات دريايي، با حفظ امور سياستگذاري، برنامه‌ريزي و نظارت براي خود، ضمن واگذاري رقابتي امور تصدي به بخشهاي غير دولتي در مناطق ساحلي و درياها، با انجام مطالعات تطبيقي در قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظايف دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با فعاليتهاي دريايي، لوايح مورد نياز براي توسعه فعاليتهاي دريايي را با اصلاح قوانين مرتبط و حذف وظايف موازي، مشابه و متضاد و تجميع وظايف همگن و متجانس هر يك از دستگاه‌ها، تفكيك كامل وظايف دستگاه‌ها، براي اعمال حاكميت و بر اساس محورهاي زير تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد:
الف:  يكسان‌سازي تعاريف و اصطلاحات قانوني (با ملاحظه تعاريف و اصطلاحات بين‌المللي) كنوانسيونهاي بين‌المللي كه ايران عضو آنها است.
ب:   برقراري امنيت و تأمين نظم، تعيين مقررات حقوقي و رويه‌هاي قضايي
ج:    انجام كليه امور تجاري، از طريق بنادر و اسكله‌هاي تجاري و گمركات رسمي
د:     ايمني در دريا، بيمه‌هاي دريايي و امداد و نجات در دريا
هـ:   حفاظت از محيط زيست و تعيين حريمها و پهنه‌بندي نواحي ساحلي و آبهاي داخلي و بين‌المللي
و:     بهره‌برداري پايدار از نواحي ساحلي، دريايي، حمايت از ناوگانهاي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قواعد بين‌المللي و حمايت از سرمايه‌گذاري‌ها در فعاليتهاي اقتصادي، نظير: حمل و نقل دريايي، منابع تجديدناپذير دريايي (نفت و گاز، معادن و...)، منابع تجديدپذير دريايي (آبزيان و...)، گردشگري دريايي، خدمات پشتيباني و صنعتي دريايي
ز:     آموزشهاي علمي، مهندسي، مديريت، حقوقي و مهارتهاي تخصصي دريايي و دريانوردي
ح:    تحقيقات دريايي، ثبت پايش اطلاعات اقيانوس‌شناسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات دريايي
ط:    حمايت از ناوگان ملي بر اساس قواعد بين‌المللي
ي:   فراهم كردن امكانات و زيرساختهاي لازم براي گسترش فعاليتهاي ماهيگيري، از جمله:
       توسعه، تجهيز، نگهداري و بهسازي بنادر صيادي
ك:   سازماندهي و تجهيز مراكز تخليه صيد كوچك و ارتقاي بهره‌وري بنادر ماهيگيري با رويكرد بهبود كيفيت، افزايش ارزش افزوده صيد و گسترش مشاركت بخش غيردولتي
 

ماده 59