مدير كل دفتر نظارت و ارزش يابي وزارت جهاد كشاورزي
مهم ترين اقدام براي رشد توليد محصولات كشاورزي، تامين آب كافي است، زيرا امكان افزايش توليد تنها باسيستم بهينه آبياري زمينهاي زراعي امكان پذير بوده وآب مايه حياط، زندگي و رشد است و با اجراي پروژه هاي مدرن و فني آبياري، كشاورزان مي توانند كشت و كار خود را با موفقيت انجام دهند.
در بسياري از كشور ها هر ساله ظهور خشكسالي موجب نابودي محصولات كشاورزي مي شود و در اينجا است كه ارزش آب مشخص مي شود. از مناطق پرباران در جهان، هندوستان و هاوايي با بيش از 12 هزار ميليمتر بارندگي در سال است. ولي مناطق خشك و كم آب با كمتر از 250ميليمتر بارندگي در سال بيشترين مناطق را درسطح جهان تشكيل مي دهند. خشك سالي مشكلي است كه هميشه وجود داشته است. خشكسالي چه در كوتاه يا طولاني مدت در تمام زمان ها بروز مكند و حتي حاصلخيزي حاشيه كه در منطقه كم آب قرار دارد نيز مرهون سيلاب هاي سالانه است نه ميزان بارندگي هاي آن و طبعا بدون آب نيل، اين اراضي نمي توانست حاصل خيز باشد.
با توجه به اينكه كشور ايران در منطقه خشك و نيمه خشك جهان با متوسط سالانه 250 ميليمتر قرار دارد، متاسفانه در شرايط موجود از منابع آب به طور مطلوب استفاده نمي شود مساله آب در كشاورزي ايران از تناقض هاي فني و اقتصادي است و هر توليد كننده نيزسعي دارد كه به ميزان برنامه توليدي خود از كمياب ترين عامل، حداكثر استفاده را نموده و بقيه عوامل را در ارتباط با آن عامل كمياب،چنان تخصيص دهد كه به حداكثر سود دست يابد. براساس آمار هاي منتشر شده از طرف وزارت نيرو، حجم كل سالانه منابع آب كشور 413 ميليارد متر مكعب است كه بر اساس براورد كارشناسان بين 135 تا 148 ميليار متر مكعب آن قابل بهره برداري است كه از اين ميزان 83 ميليار متر مكعب جريان هاي سطحي و 52 ميليار متر مكعب منابع زير زميني است. در شرايط موجود از اين منابع آبي جمعا 360/82 ميليار متر مكعب در هر سال مورد استفاده قرار مي گيرد كه اكنون شامل حدود 80 ميليارد در بخش كشاورزي، 4/4 ميليار متر مكعب براي مصارف شرب شهري و صنعتي 6/10 ميليار متر مكعب براي ساير مصارف شرب دام و مصارف در بخش منابع طبيعي و از كل آب مصرفي در بخش كشاورزي، 8/40 ميليار متر مكعب از آبهاي سطحي قابل استحصال هر ساله نه تنها بهره برداري نمي شود بلكه به صورت سيل سبب خسارت زيادي جاني و مالي و عمل عمده فرسايش خاك و پرشدنمخازن سد هاي كشور از رسوب مي شود. موضوع ديگر راندمان بسيار پايين استفاده از منابع آب كشاورزي است. كه تنها 35%آن مورد استفاده قرار مي گيرد. اين عدم كارايي ناشي از طبيعت نظام بهره برداري دهقاني است كه داراي اراضي خرد و پراكنده است . پراكندگي قطعات سبب مي شود كه آب به مساحت هاي زيادي در شبكه آنها، از طريق نفوذ به هدر رفتن و راندمان آبياري به نحو چشمگيري كاهش يابد. در اين مقاله سعي مي گردد كه نقش متغيير آب در توليد محصولات كشاورزي را در برنامه ريزي كلان بخش، طي برنامه توسعه مورد ارزيابي قرار داده و در اين راستا پيشنهاداتي براي بهره بري بهينه از آب در بخش ارائه گردد.
آب، آبياري و توليد محصولات كشاورزي در برنامه ريزي هاي كلان بخش كشاورزي
بر اساس آمارهاي متقدمين، در اواخر سلطه سياسي قاجاريه در ايران، حدود 2 ميليون هكتار از اراضي كشاورزي ايران تحت كشت آبي و ديم بود كه از آن، حدود 700 هزار هكتار كشت آبي و بقيه به كشت ديم اختصاص داشت. با گذشت يك دوره 70 ساله سطح كشت آبي در سال 57 به 5/3 ميليون هكتار افزايش يافت. مروري بر 5 برنامه قبل از انقلاب اسلامي در بهمن ماه 57 كه از سال 1327 تا 1356 تداوم داشت، همواره مساله ي آب، اصلاح نظام آبياري را به طور ماهوي دنبال مي نمايد. در برنامه اول عمراني سابق(1334-1327) از مهمترين هدفها، پروژه هاي ويژه براي تامين آب كشاورزي و سد سازي بود، در برنامه دوم عمراني(1341-1334) براي نخستين بار عليرغم محقق نشدن اهداف برنامه قبلي ، واژ آبياري و ترقي كشاورزي در قالب تعداي پروژه تعريف شده بود. با شروع برنامه عمراني سوم در سال 1342 تا پايان برنامه پنجم عمراني در سال 1356، اگر چه از مساله ي آب و آبياري به صراحت به عنوان اهداف محوري نام برده نشد اما كليه اهداف كليدي منظور شده در سه برنامه فوق از قبيل تنوع اشتغال، توسعه كشت عمقي و رشد بخش كشاورزي در ذيل عناوين ارائه شده به مسائل مربوط به آب و آبياري ارتباط دارد.
دوره پس از انقلاب اسلامي نيز به دو مقطع 11 ساله كه برنامه مصوب و متمايزي وجود نداشت و برنامه اول، دوم و سوم توسعه قابل تفكيك مي باشد.در دوره 11 ساله (67-1357) با وجود عدم ارائه يك برنامه مدون و كلان، سياست ها و اهداف متنوعي دنبال شده است. مروري بر اسناد آن زمان, حاوي سندي براي برنامه 5 ساله توسعه (62-1326) مي باشد که دلايلي را براي محور قرار دادن کشاورزي جهت توسعه اقتصادي عنوان کرده است. از مهم ترين مضامين اين برنامه اجرا نشده, جلو گيري از هدر رفتن منابع آب,خاک و بهره گيري مطلوب از آن و همچنين مسائل مربوط به استحصال آب مي باشد. از 36 فقره مصوبه قانوني که در طول اين دوره به تصويب رسيد حداقل 8 مورد آن به طور مستقيم مساله ي آب و آبياري مربوط مي شود.
در برنامه اول توسعه جمهوري اسلامي ايران(1368-1372), 50% اعتبارات عمراني بخش کشاورزي, منابع طبيعي و آب به بخش آب اختصاص يافت و براي توسعه آب از راه ذخيره سازي آن برنامه اول طرح هاي کوچک تامين آب را مورد توجه قرار داد. طبق پيشبيني برنامه, اين طرح ها مي بايست در طول 5 سال به ظرفيتي بالغ بر 1 ميليارد متر مکعب (9/88 درصد تحقق اهداف برنامه) را نشان مي دهد. براي افزايش راندمان آب در انتقال و توزيع آن, طرح هاي پوشش انهار سنتي و احداث شبکه هاي فرعي آبياري در نظر گرفته شده بود.
طرح پوشش انهار سنتي در 340 هزار هكتار براي سهسال اول برنامه 5 سال تعيين شده بود كه عملكرد طرح با حدود 280 هزار هكتار، تحقق 4/82 درصد از اهداف برنامه را نشان مي دهد. طرح احداث شبكه هاي فرعي در سطحي معادل 70 هزار هكتار براي سه سال اول برنامه تعيين شده بود كه با عملكردي بسيار ضعيف در وسعتي حدود 5/5 هزار هكتار فقط 8/7 درصد اهداف برنامه محقق شد.
عدم تكميل شبكه هاي فرعي سبب گرديد كه راندمان آب سد ها در آبياري مزارع كاهش يابد همچنين در برنامه اول عملكرد طرح سيستمهاي آبياري تحت فشار فوق العاده ضعيف عمل نموده است. در اين برنامه بر اساس پيشبيني 250 هزار هكتار از اراضي آبياري كشور به سيستم آبياري تحت فشار مجهز مي شد اما در عمل فقط 40 هزار هكتار آن تحقق يافت.
در برنامه دوم توسعه(1373-1378) حدود 3/61 درصد اعتبارات عمراني بخش كشاورزي منابع طبيعي و آب به بخش آب اختصاص يافت و عملكرد طرح هاي ملي آب و خاك طي اين دوره به استثناي عمليات مربوط به جاده دسترسي، در ساير فعاليت ها كمتر از اهداف برنامه بوده است به عنوان مثال در طرح آبياري تحت فشار ميزان عملكرد تقريبا معادل 1/ درصد از هدف برنامه پيشرفت داشته و باكوشش هاي كه از طريق تامين مالي طرح از طريق تبصره هاي بودجه كل كشور صورت گرفت از حدود 7/1 ميليون هكتار عمليات پيشبيني شده نزديك به 200 هزار هكتار آن محقق گشت كه نيمي از آن از طريق طرح هاي ملي و نيمي ديگر در چارچوب طرح هاي استاني به اجرا درآمده است.
در فاصله سال هاي برنامه دوم، سطح زير كشت آب كشور به ميزان 476 هزار و 905 هكتار افزوده شده كه عمدتا مربوط به بهره برداري از سرمايه گذاري ها در تامين آب و افزايش راندمان آبياري است. بيشترين سهم در افزايش سطح كشت آبي به ترتيب مربوط به باغات مثمر(1/62 درصد)، زراعت آبي(1/37 درصد)، و باغات غير مثمر (1/ درصد) مي باشد.
از كل اراضي مناسب كشاورزي حدود 5/18 ميليون هكتار در چرخه توليد قرار دارد .14 ميليون هكتار از اين اراضي، زير كشت زراعتهاي آب و ديم بوده و حدود 5/4 ميليون هكتار نيز به شكل آيش به طور متناوب مورد بهره برداري قرار مي گيرد، بارتوجه به وضعيت بارندگي،دما پوشش گياهي و ... پتانسيل آبي كشور حدود 130 ميليون متر مكعب آن را برداشت كرد كه در حال حاضر بيش از 90 ميليلرد متر مكعب(78 درصد) در دست بهره برداري است كه حدود 4/83 ميليارد متر مكعب آن صرف توليد كشاورزي مي شود.
نيمي از آب در دست بهره برداري، از منابع زير زميني و نيمي ديگر از منابع سطحي تامين مي شود. راندمان بهره برداري از آب در فعاليت هاي كشاورزي حدود 35% اعلام شده كه باتوجه به تركيب و سطح زير كشت در ايران، فراتر از واقعيت مي نماياند. اما همين ميزان راندمان نيز مؤيد هدر رفتن دو برابر آب مورد نياز كشاورزي است. به هدر رفتن آب در ايران بيشتر ناشي از آبياري به روش هاي سنتي و به هدر رفتن حاصل از عدم تكميل زنجيره استحصال آب تا صرف و انتقال آن مي باشد با توجه به مطالعات خاكشناسي وقابليت آبياري در 3/24 ميليون هكتار اراضي قابل كشت، 79/9 ميليون هكتار آن براي آبياري مناسب تشخيص داده شده است. از طرفي تنها 4/1 ميليون هكتار از اراضي كشور زير پوشش شبكه هاي مدرن آبياري قرار دارد و 4/6 ميليون هكتار آن را انهار سنتي آبياري مي كند.
تا سال 1380 از مجموع يک هزار و 435 هکتار اراضي آبخور سدهاي احداث شده کشور حدود 912 هزار هکتار يا 63 درصد آن داراي شبکه اصلي آبياري بوده و از اين مقدار تنها 389 هزار هکتار يا 27 درصد داراي شبکه هاي فرعي است.
طي سالهاي برنامه اول و دوم توسعه در يطحي معادل 470 هزار هکتار تجهيز و نوسازي صورت گرفته که ميزان صرفه جويي آب در هکتار از اين راه 2120 متر مکعب آب بوده که در نهايت حدود 1 ميليارد آب صرفه جويي شده است. با احتساب حدود 10 هزار متر مکعب آب مصرفي در هکتار براي محصولات مختلف با اين صرفه جويي مي توان 100 هزار هکتار اراضي را به زير کشت برد يا با انجام آبياري تکميلي حدود 250 هزار هکتار سطح زير کشت را افزايش داد.
طي 12 سال گذشته 7 سال با خشکسالي سپري شده و 25 درصد تعداد سيل هاي 50 ساله اخير در 5 سال گذشته رخ داده است. که بدون مديريت طي شده است.
در برنامه دوم توسعه عمراني كه به دوره بعد از سقوط دولت دكتر مصدق مربوط مي شود، اعتبارات برنامه به كمك درآمد هاي نفتي، كمك هاي ايالات متحده به ايران، وامهاي خارجي، طلا هاي ايران،تغييرات در پشتوانه اسكناس،و ... به چهار برابر برنامه افزايش يافت و به ميزان 46/23 ميليارد ريال براي بخش كشاورزي رسيد كه از اين مقدار 21/18 ميليارد (87 درصد) آن صرف سد سازي شده و 2/9درصد اين ميزان براي سد سازي در خوزستان و 8 درصد آن براي سد سازي در جنوب شرقي كشور تخصص داده شده بود.
نگاهي حكومتي و فراگير به جمعيت يك كشور مي تواند برنامه ريزي صحيح و بهره برداري منبع خدادادي را تكليف و ترسيم كند. اگر فعاليت در زمينه منابع و با ديدگاه مملكتي و ملي و تامين منافع كل كشور انجام شود.آب مانند نفت از منابع ملي است و به نقطه خاصي تعلق ندارد و بايد در قالب برنامه ريزي هاي حكومتي و ملي تخصيص يابد. اين بدان معني است كه پس از تامين نياز هاي شرب و بهداشتي كه بدون توجه به مسائل اقتصادي آن اجتناب ناپذير است ، آب را بايد به صرف هزينه حداقل به نقاط مستعدي كه بيشترين و بهترين را نسبت به ساير منابع براي توليد ملي در اختيار دارد منتقل نموده و درآمد هاي آن را از طريق خزانه دولت صرف هزينه هاي ملي و آباداني كشور نمود. درواقع اين برنامه ريزي و تخصيص در قالب يك بهينه سازي انجام مي پذيرد.
براي مثال، هدف ملي در راستاي خود كفائي بي نياز شدن از واردات گندم است.براي توليد يك تن گندم در جاي كه منابع آب و خاك فراهم و مناسب است مسلما هزينه كمتري صرف خواهد شد تا انتقال آن به نقطه اي دور دست تر و كشت زمين هاي نامرغوبتر. بنابر اين تامين گندم مورد نياز مردم كه امري حكومتي است بايد در قالب برنامه ريزي هاي حكومتي قرار گيرد و توزيع آب منابع مختلف نيز بر همين اساس صورت گيرد.
در مورد حل مشكل آب نيز از 50 سال گذشته تاكنون بسياري از طرح هاي بزرگ براي سد سازي در ايران انجام گرديده يا در حال انجام است تا بدين امكان آبياري براي كشاورزي با آب كافي تامين شود و بدينوسيله انرژي برقي از آب و همچنين آب آبياري براي شرب و كشاورزي توليد گردد.
مساله استفاده غير منطقي از منابع آب در كشاورزي ايران يك حقيقت مسلم و انكارناپذير است كه به صورت هاي كوناگون مي يابد كه در راس آن استفاده غير بهينه و در پاره اي موارد مخرب از منابع تجهيز شده موجود است. وضعيت فرسايش خاك در كشور بين 5/1 تا2 ميليارد تن در سال براورد مي شودبنابر اين به نظر ميرسد كه در برنامه هاي آتي مهار هرز آبها بايد مورد توجه قرار گيرد، لذا 20 ميليارد متر مكعب آب از طريق ايجاد سدهاي كوچك مزرعه اي خاكي و نه سد هاي بزرگ بايد ومورد توجه قرار گيرد زيراكه اين گونه سد ها از نظر بازدهي اقتصادي تر هستند.
از مشكلات ديگر بخش كشاورزي ايران سنتي بودن روش هاي توليد است كه قسمت عمده آن نيز به دليل قلت سطح دانش فني كشاورزي است لذا بخش آموزش، ترويج و تحقيقات كشاورزي بيش از بيش بايد به اين مساله مهم رسيدگي كرده و فعالتر نقش خود را ايفا كنند. زيرا تنها راه امكان كشاورزي سنتي به تجاري اقتصادي تنها از طريق استفاده تكنولوژي نوين(فن آوري زيستي و شيمي) در بخش به و سيله گسترش ايستگاه هاي آموزش و ترويج و تحقيقات در سطح مناطق روستاي كشور مي باشد زيرا بهره برداري بهينه از منابع آب، خاك، نيروي انساني و تكنولوژي ر بخش كشاورزي زماني ميسر است كه واحد هاي بهره برداري آموزش هاي كافي ديده باشند و در ضمن اين واحد ها در حد متناسب و اندازه متناسب و مطلوب باشد. لذا قبل از طراحي هرگونه نظام بهره برداري از اراضي كشاورزي بايد تدابير لازم در جهت همكاري كشاورزان در بين خود به وسيله كم رنگ كردن انگيزه مالكيت زمين و فراهم سازي زمينه پذيرش كار توليد تعاوني صورت پذيرد.
ديگر اينكه با توجه به افزايش جمعيت و وضعيت عرضه و تقاضاي جهاني غذا بدونه شك بهراني خواهد شد، ضروري است كه سياست گذاران كشاورزي كشور با اصلاحات يك پارچه سازي اراضي كشاورزي و رفع موانع اين مهم براي توسعه شبكه آبياري و زهكشي اقدامات اساسي انجام دهند.
در خاتمه در درازمدت توصيه هاي زير براي برنامه ريزي آب در بخش كشاورزي پيشنهاد مي گردد:
الف ـ توسعه شيوه هاي جديد آبياري قطره اي و باراني در راستاي استفاده از منابع آب موجود.
ب ـ احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي سد هاي ساخته شده و در حال ساخت.
ج ـ اجراي برنامه هاي آبخيز داري در بالا دست سدها، اصولا الزم است قبل از اجراي طرح ساخت سد اقدامات آبخيزداري لازم براي كاهش و به حداقل رسانيدن رسوب، در حوزه آبخيز سد به عمل آيد كه از طريق فعاليت هاي بيولوژيك و افزايش پوشش گياهي مراتع و احيانا جنگل حوزه بالا صورت گيرد تا عمر مفيد سدها افزايش يافته و هزينه هاي سوخت و اجراي اين گونه پروژ ها اقتصادي گردد در غير اين صورت به سرعت درياچه اين گونه سدها پر از رسوب شده و منابع هدر خواهد رفت.
د ـ ايجاد شبكه تعاوني آبياري در بخش كشاورزي با توجه به اينكه در بعضي مناطق باران خيز كشور به ويژه مناطق شمالي، در آبياري مزارع برنج بيشترين مقدار آب به زمين نفوذ مي كند و مقداري هم به رودخانه مي ريزد و جريان آب رودخانه را تعدل مي دهد و مقداري هم به نواحي عميق تر جاري مي شود كه در نتيجه آبهاي زير زميني راتشكيل مي دهد. علاوه بر آن عملكرد مزارع برنج و كشتزار ها افزايش يافته و اجازه دهند تا در فصل هايي كه نياز به آبياري نيست، آب باران به زمين نفوذ كند